پروژه های ایران

دانلود مقاله ويژگي هاي تغذيه اي کربوهيدرات ها در تک معده اي ها با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ويژگي هاي تغذيه اي کربوهيدرات ها در تک معده اي ها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ويژگي هاي تغذيه اي کربوهيدرات ها در تک معده اي ها با word

1- مقدمه:  
2- مشخصات کربوهیدرات دانه ی سویا و SBM:  
21 –کربوهیدرات های غیر ساختاری (NSC):  
211 –قندهای با وزن مولکولی پایین:  
212-الیگوساکاریدها:  
213-پلی ساکارید های ذخیره ای :  
22-پلی ساکاریدهای ساختاری :  
221-پلی ساکاریدهای کوتیلیدون سویا:  
3- ارزش غذایی کربوهیدرات های دانه ی سویا وSBM:  
31-کربوهیدرات غیر ساختاری :  
311- پلی ساکاریدهای ذخیره ای وقندهای باوزن مولکولی پایین:  
312- الیگوساکاریدها:  
32-پلی ساکارید های ساختاری:  
4- فاکتورهایی که ارزش غذایی کربوهیدرات سویا را تحت تاثیر قرار می دهند:  
41-ژنوتیپ وارقام زراعی:  
42- فرآوری :  
43-آنزیم های با منشاء خارجی:  
5- نتیجه گیری:  
منابع  

1- مقدمه

کربوهیدرات گیاهان بخش اصلی خوراک دام وبیش از 70% ماده ی خشک  را تشکیل می دهند. کربوهیدرات ها به 2 گروه اصلی، 1- کربوهیدرات های غیر ساختاری 2- کربوهیدرات های ساختاری می باشد(بچ-کنودسن و همکاران 1987).ترکیب کربوهیدرات خوراک خصوصا نسبت نشاسته وقند به فیبر جیره تاثیر مهمی بر ارزش غذایی کربوهیدرات می گذارد(پیترسون و لیندبریچ 1996). فیبر از لحاظ تغذیه ای ، فیزیکی و شیمیایی از ماده ی ناهمگنی از قبیل پلی ساکاریدهای دیواره ی سلولی ،.پلی ساکاریدهای غیر سلولزی و.پلی ساکاریدهای غیر ساختاری مانند لیگنین تشکیل شده اند که توسط آنزیم های داخل بدن هضم نمی شود(ایست وود1992؛اینگلیست1989؛سندر و همکاران1994).پلی ساکارید اصلی دیواره ی سلولی  در دانه ی سویا و اکثر لگوم ها شامل بافت پارانشیمی کوتیلیدون وآندوسپرم ضخیم دیواره ی سلولی است. ساختمان این پلی مر شامل سلولز ،پکتیک محکم ،گالاکتومانانازهای همی سلولز،لیگنین،همی سلولز در بافت لیگنینی شده وگلیکوپروتئین ها از قبیل هماگلوتنین سویا است(سیلوندران 1987)

سویا تقریبا حاوی 37%پروتئین خام(CP) و18%چربی خام است.محصول اصلی حاصل از فرآوری دانه ی سویاو SBM (SBM) است.از لحاظ تجاری دو محصول SBM تولید می شود، SBMبدون پوسته با پروتئین بالا،49% CP ونوع دوم SBM با44%  CP که هر دوی آن ها حاوی 3%چربی خام می باشد.دانه ی سویا و SBM به ترتیب حاوی بیش از 35و40% کربوهیدرات است(National Research Council, 1998).اطلاعات در خصوص نقش غذایی کربوهیدات دانه ی سویا کم است چرا که SBM بیشتربرای تامین پروتئین تا تامین کربوهیدرات به جیره غذایی دام افزوده می شود(کری-لیلینسال و همکاران 2005)

2- مشخصات کربوهیدرات دانه ی سویا و SBM

سویا حاوی 6% CFو27% NFE بر اساس ماده ی خشک (DM) می باشد.بعد از روغن کشی SBM نزدیک به 8% CFو36% NFE خواهد بود. SBMبا CP بالا تقریبا 4%CF و34%  NFEاست(پوتر و پوتچاناکورن 1984).کهNFE  در تقسیم بندی جزء کربوهیدرات های غیر ساختاری بوده در حالی که CF و بقیه به جز NFE پلی ساکارید ساختاری خواهد بود(کری-لیلینسال و همکاران 2005). غلظت انواع کربوهیدرات ها در جدول 1 آمده است

21 –کربوهیدرات های غیر ساختاری (NSC)

NSC سویا از قندهای با وزن مولکولی پایین،الیگوساکاریدها و پلی ساکارید های ذخیره ای تشکیل شده است . NSC تقریبا نصف کل کربوهیدرات های دانه ی سویا و SBM راتشکیل می دهد و غلظت آن دردانه ی سویا در دامنه ی3/12-16% ودر SBM 6/13-9/17% قرار دارد(گری شاپ و همکاران 2003).و بولتون(1960) میزان آن را برای SBM بالا و پایین به میزان 6/17و6/12%گزارش کرده است

211 –قندهای با وزن مولکولی پایین

غلظت کل قند دانه ی سویا تقریبا 14% DM است که 40-45% کل کربوهیدرات راتشکیل می دهد.وقتی دانه ی سویا به SBM تبدیل می شود کل قند به میزان تقریبی 17% DM افزایش می یابد.ودر این صورت 50% کل کربوهیدرات راتشکیل می دهد(گری شاپ و همکاران 2003).این شامل قندهای با وزن مولکولی پایین و الیگوساکاریدها می شود.  قندهای مختلف در کوتیلیدون دانه ها یافت شد.گالاکتوز‘گلوکز وفروکتوز آزاد در 10نمونه دانه سویا در دامنه ی 7/-4‘2/1-7/4 و1/1-7/4mg/g.DM قراردارد. در حالیکه این قندها ی آزاد در SBM یافت نشده ودر طول  فرآوری تخریب یا خارج می گردد(گری شاپ و همکاران 2003)

قند اصلی یافت شده در دانه ی سویا و SBM سوکروز می باشد. غلظت آن در 20نمونه دانه ی سویا با CP بالا ،پایین بوده وحدود 8/21-9/48 mg/g.DM می باشد(هارت وینگ و همکاران 1997).همچنین گری شاپ و همکاران (2003) گزارش کردند که وقتی دانه ی سویا به SBM فرآوری می شود غلظت ساکاروز از 4/42-4/73 mg/g.DM متغیر است

212-الیگوساکاریدها

الیگوساکارید عمده ی یافت شده در دانه ی سویا و SBM گالاکتو-الیگوساکاریدها(GOS) ،رافینوز،استاکیوز و ورباسکوز است. GOS حاوی 1و2و3 واحد گالاکتوز با پیوند (6-1-) متصل به انتهای ساکارز با پیوند (3-1-) است(مول و پیری 1994). بیشترین GOS در دانه ی سویا و SBM به ترتیب استاکیوز، رافینوز و ورباسکوز می باشد.الیگوساکاریدها تقریبا 5% DM دانه ی سویا راتشکیل می دهند(کری-لیلینسال و همکاران 2005)

میزان استاکیوز و رافینوز موجود در 18دانه ی سویا ی اصلاح شده با روغن بالا در بین سال های 1991-1992 به ترتیب 45-4/34 و4/14-6/5 mg/g.DM متغیر است در حالیکه میزان آن ها در 20 واریته اصلاح شده با CP بالا 56-8/30 برای استاکیوز و1/20-8/4 mg/g.DM برای رافینوز متغیر است(هارت وینگ و همکاران 1997). وقتی دانه ی سویا به SBMفرآوری می شود،GOS آن تخریب یا خارج نمی شود.بنابراین میزان GOS درSBM تقریبا 6-4% DM است(کوریاما و میندل 1917)، اماممکن است تا8% DM هم باشد(گری شاپ و همکاران 2003). میزان الیگوساکاریدهای استاکیوز،رافینوز و ورباسکوز در SBM حاصل از 10مرکز فرآوری تجاری گیاهان در آمریکا به ترتیب از 2/57-41،3/14-8/9 و4/2-6/1 mg/g.DM متغیر بود(گری شاپ و همکاران 2003)

213-پلی ساکارید های ذخیره ای

تنها غلظت کمی از پلی ساکارید های ذخیره ای در دانه ی سویا و SBM  وجود دارد. عمده پلی ساکارید ذخیره ای در دانه ی سویا نشاسته بوده که معمولا 1% دانه ی سویا راتشکیل می دهد.میزان نشاسته در میان واریته ها و کنجاله ها ی حاصل از آن ها متغیر می باشد. (مطابق جدول 2 )

 گرانول های نشاسته از دوماکرومولکول آمیلوز وآمیلوپکتین تشکیل شده است. آمیلوز پلی مر خطی با پیوند (4-1-) گلوکز است. آمیلوز حاوی 600-500 واحد گلوکز بوده که می تواندبه 20-1 رشته با میانگین 500 واحد گلوکز تقسیم شده باشد.آمیلو پکتین ماکرومولکول شاخه دار بوده)  باوزن مولکولی بالا(10⁷-10⁹که تقریبا 5در صد کل پیوند ها را( 6-1-) با اضافه ی مقدار بیشتری از رشته های کوتاه خطی( 17-12 واحدی) تشکیل می دهد(گالانت و همکاران 1992). نشاسته ی دانه ی سویا حاوی مقادیر بیشتری از آمیلوپکتین است(کری-لیلینسال و همکاران 2005).ساختمان شیمیایی آمیلوپکتین و آمیلوز در زیر نشان داده شده است

22-پلی ساکاریدهای ساختاری

50% مابقی کربوهیدرات دانه ی سویا وSBM پلی ساکاریدهای ساختاری  تشکیل می دهد.که این بخش شامل فیبر جیره است که از سلولز،پکتین وهمی سلولز همراه با مانان ها،گالاکتان ها و زایلوگلوکان ها تشکیل شده، می باشد.مقدار36 نمونه دانه ی سویا منطقه ی آمریکا در دامنه ی 52/18-26/11%  قرار دارد.در حالیکه این مقدار در برزیل 1/17-5/11 % و در چین 4/14-2/12 % در 49 نمونه می باشد(گری شاپ و فحی 2001).در بررسی نمونه های SBM از 55 مرکز فرآوری دانه ی سویا در آمریکا میزان کل فیبر جیره از 5/20-2/18% متغیر بود(گری شاپ و همکاران 2003). غلظت بالای فیبردر SBM بیانگر هر دو مورد استخراج روغن در طی فرایند از دانه ی سویا است و این حقیقت که فیبر در قرارTDF دارند،و در NDF نمی باشد(کری-لیلینسال و همکاران 2005). پلی ساکاریدهای ساختاری متنوعی در دانه ی سویا و SBM یافت می شود. ساختار فیبر جیره مشخصا، به خوبی بررسی نشده است.اختلافاتی در پلی ساکارید کوتیلیدون وپلی ساکارید پوسته وجود دارد.کل پلی ساکارید غیر نشاسته ای یا مجموع محلول وغیر محلول در آب شامل مجموع پلی ساکاریدهای سلولزی وغیر سلولزی (آرابینوز،زایلوز،مانانوز،گالاکتوز،گلوکزو ارونیک اسید )است(کری-لیلینسال و همکاران 2005).گری لووت و کری(1983) دریافتند که دیواره ی سلولی دانه ی سویا 80% ازNSP و مابقی از ترکیبات غیر کربوهیدراتی پروتئین ،فنول ها و مواد معدنی مقاوم به پروناز تشکیل شده است .در جدول 3 ترکیب NSP در جیره ی طیور زمانیکه تنها منبع NSP جیره SBM است، آورده شده است(کری و همکاران 1990). غلظت NSP محلول و غیر محلول SBM بیش از 8% می با شد که پلی مر های پکتین ترکیب اصلی بخش محلول در آب را تشکیل می دهد(کری-لیلینسال و همکاران 2005)

2.2.1-پلی ساکاریدهای کوتیلیدون سویا

 

[ بازدید : 383 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

دانلود مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلي نيروگاه سيکل ترکيبي يزد با word دارای 172 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلي نيروگاه سيکل ترکيبي يزد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلي نيروگاه سيکل ترکيبي يزد با word

فصل اول : مقدمه ای بر تولید برق در ایران
1-1  انواع نیروگاه های تولید برق  
1-2 عرضه و تقاضای انرژی برق    
1-3 تولید نیروگاه های ایران       
فصل دوم : آشنایی با نیروگاه های سیکل ترکیبی ( بخاری گازی )
2-1 نیروگاه های بخاری            
2-1-1 مقدمه    
2-1-2 سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری                       
2-1-3 دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن      
2-2 نیروگاه گازی                    
2-2-1 مقدمه   
2-2-2 سیکل قدرت گازی      
2-2-3 تجهیزات نیروگاه گازی 
2-3 نیروگاه سیکل ترکیبی      
2-3-1 مقدمه                      
2-3-2 نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب             
فصل سوم : مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق
3-1 مقدمه   
3-2 سیستمهای داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی                
3-3  انتخاب ولتاژ مصرف داخلی           
3-4  تغذیه مصرف داخلی نیروگاه          
3-4-1 تغذیه از شین اصلی نیروگاه        
3-4-2 تغذیه از پایانه ژنراتور    
3-4-3 تغذیه مصرف داخلی با اتصال گروهی واحدها         
3-5 تغذیه برق اضطراری        
3-6 تغذیه شین DC             
3-7 سیستم برق اضطراری    
3-8 شاخص های مطرح در طراحی سیستم مصرف داخلی نیروگاه            
3-9 بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی نیروگاه     
3-9-1 انواع بارهای مصرفی تقسیم بندی آنها               
3-9-2 دسته بندی بارها از لحاظ اهمیت و حساسیت      
3-9-3 بررسی انواع مصرف کننده های انرژی الکتریکی    
3-10 انواع بارهای موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد   
فصل چهارم  : ترانسفورماتورهای قدرت
4-1 مقدمه                       
4-2 دسته بندی های مختلف ترانسفورماتور                  
4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای قدرت               
4-4 تجهیزات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت               
4-5 مشخصات پلاک ترانسفورماتورها                         
4-6 خصوصیات ترانسفورماتور قدرت نیروگاه                
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع کابل ها
5-1 کابل های نیروگاهی      
5-1-1 کابل های فشار ضعیف و متوسط                     
5-1-2 کابل های فشار قوی  
5-2 سطح مقطع کابل ها      
5-3 اصول و شرایطی که در تعیین سطح مقطع کابل ها بکار می روند        
5-4 محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ MV          
5-5 محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ LV            
فصل ششم : پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد     
6-1 مقدمه   
6-2 مساله پخش بار
6-3 برنامه کامپیوتری پخش بار
6-4 اجرای برنامه پخش بار برای شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 
منابع ماخذ     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلي نيروگاه سيکل ترکيبي يزد با word

1 ـ کتاب تجهیزات نیروگاه  ج 2   تالیف مسعود سلطانی

2 ـ کتاب تولید الکتریسیته و بهره برداری  تالیف مسعود سلطانی

3 ـ کتاب تولید برق در نیروگاه ها تالیف رحمت الله هوشمند

4 ـ بررسی سیستم های قدرت تالیف گلاور و سارما

5 ـ تئوری پخش بار ( مرکز تحقیقات نیرو )

6 ـ آشنایی با نیروگاه های کشور ( توانیر )

7ـ ترانسفورماتورهای سه فازه تالیف مسعود سلطانی

مقدمه ای بر تولید برق در ایران

1-1 انواع نیروگاههای تولید برق

در میان پرکار برد ترین و مهمترین نیروگاههای متداول در جهان و ایران ، می توان از نیروگاههای حرارتی نام برد . این نوع نیروگاهها ، مبدل هایی هسنتد که انرژی نهفته در سوخت های جامد ، مایع ، گازی و یا سوخت های هسته ای را به انرژی برق تبدیل می کند

نیروگاههای حرارتی ، طیف وسیعی از نیروگاهها را در برمی گیرند که از آن جمله می توان به نیروگاههای بخاری ، گازی ، چرخه ترکیبی ، دیزلی و هسته ای اشاره نمود . نوع بسیار متداول نیروگاههای حرارتی ، نیروگاههای بخاری می باشد . در این نوع نیروگاه با مشتمعل شدن سوخت های فسیلی ، آب سیکل ، تبدیل به بخار می شود .سپس انرژی بخاری تولیدی ، سبب چرخش توربین و در نهایت ، تولید انرژی برق می گردد . تفاوت اساسی نیروگاههای گازی با بخاری در آن است که سیال سیکل توربین گازی ، هوای محیط می باشد . اما نیروگاههای سیکل ترکیبی , متشکل از واحدهای گازی و بخاری می باشند که در آنها به منظور افزایش بازده کل حرارتی و بازیافت بخشی از انرژی باقی مانده در گازهای خروجی از توربین های گازی ، این گازها را به یک دیگ بخار بازیاب هدایت می کنند . بخار حاصل از این طریق ، توربین بخاری را به گردش در می آورد . از مهمترین نیروگاههای حرارتی می توان به نیروگاههای هسته ای ( اورانیم غنی شده ، پلوتونیم و … ) بخار با انرژی نهفته بسیار زیادی تولید می شود . با استفاده از انرژی بخار تولید شده ، توربین بخاری به چرخش در می آید و در نهایت انرژی الکتریکی تولید می شود

در نیروگاههای برق آبی ، عامل و سیال واسطه ، جریان آب یا انرژی پتانسیل آب پشت سدها و آب بند ها است . نیروگاههای جریان رودخانه ای و نیروگاههای برق آبی از این نوع نیرگاهها هستند . از انرژی موجود در جریان آب رودخانه ها  می توان در چرخاندن پرهای یک توربین آبی برای تولید انرژی مکانیکی ( و پس از آن تولید الکتریکی توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنین با ایجاد سدها و ذخیره سازی آب رودخانه در پشت این سدها می توان می توان از انرژی پتانسیل نهفته درآب پشت سد ( برای به چرخش در آوردن توربین ها ) نیز استفاده نمود

در حال حاضر نیروگاههای حرارتی ، بیشترین سهم را در تولید و تامین انرژی برق مورد نیاز صنعت را بر عهده دارند . البته کشورهایی وجود دارند که سهم تولید انرژی نیروگاهای برق آبی آنها قابل توجه و یا حتی بیشتر از تولید نیروگاههای حرارتی است که در این میان  ، می توان از کشورهای نروژ ، پرتغال ، سوئیس ، اتریش ، آلبانی ، کانادا ، برزیل و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی نام برد

علاوه به نیروگاههای بخاری ، هسته ای ،گازی ، سیکل ترکیبی . آبی که کاربرد بیشتری دارند ، می توان  انواع زیر را نام برد

1-  نیروگاههای دیزلی

در این نوع نیروگاهها، نیروی محرکه ژنراتور یک موتور درو نسوز دیزلی است . امروزه از نیروگاه دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه ، کمتر استفاده می شود و بیشتر برای مواقع اضطراری و احتمالا برای حداکثر شبکه استفاده می گردد در حالیکه در مناطقی از ایران که به شبکه سراسری وصل نیستند ، از نیروگاههای دیزلی هم که قدرت تولیدی آنها معمولا تا 5000 کیلو وات می باشد ، استفاده می شود

2-  نیروگاه تلمبه ذخیره ای

در بعضی از مناطق که شرایط جغرافیایی مناسبی وجود داشته باشد ، از مبادله آب بین دو منبع در سطوح مختلف ، می توان انرژی مورد نیاز را برای چرخاندن توربین ها ایجاد نمود . در این نوع نیروگاهها ، آب از منبع در سطح پائین ( که می تواند یک دریاچه باشد ) توسط پمپ هایی در ساعاتی از روز که مصرف انرژی الکتریکی پائین است به منبع بالایی فرستاده می شود . سپس در مواقعی که به انرژی الکتریکی نیاز است ، از منبع بالایی آب را توسط لوله هایی به روی پره های یک توربین آبی هدایت می کنند و بدین ترتیب انرژی الکتریکی تولید می شود

3-  نیروگاه خورشیدی

یکی از آرزوهای بزرگ بشر ، کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع لایزال برای مصارف بزرگ بوده است . اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدین متمرکز نبودن ، تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار انرژی ، و پائین بودن شدت تشعشع می باشد . به خاطر دانسیته پائین انرژی ، سطح لازم برای کسب انرژی قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا برای انرژی خورشیدی ، یک منبع ذخیره انرژی کسب شده مورد نیاز است . همچنین به دلیل متمرکز نبودن انرژی خورشیدی ، احتیاج به تجهیزاتی برای متمرکز ساختن آن می باشد

انرژی خورشیدی را می توان در موارد زیر مورد استفاده قرار داد . تامین انرژی هایی کم مثل گرمایش و سرمایش ساختمان ، پختن غذا ، گرم کردن آب ، استرلیزه کردن وسایل بهداشتی خشک کردن محصولات کشاورزی ، شیرین کردن آب ، تولید سوخت های شیمیایی ، احتراق مواد آلی ، تولید گاز هیدروژن ، تولید الکتریسیته به روش فتوولیتک ( باطری خورشیدی ) ، تولید بخار آب برای به چرخش در آوردن یک توربین بخار و تولید الکتریسیته و موارد دیگر

4-  نیروگاه بادی

بادهای محلی و موسمی ، حامل مقدار زیادی انرژی می باشند که مقدار آن بستگی به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با یک جسم ، بیشتر باشد. انرژی بیشتری را میتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراین ، کسب انرژی قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نیز وابسته است . استفاده از انرژی باد برای مصارف محدود و محلی مناسب است ، ولی به دلایل محدود بودن مقدار این انرژی ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبی بودن آن و نیز محلی بودن ، نمی توان از انرژی باد به عنوان یک منبع تولید عمده انرژی برای آینده یاد نمود . امروزه در مناطقی که یک متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربین های بادی ، انرژی الکتریکی تولید می شود . همچنین با تولید باد مصنوعی از طریق تابش خورشیدی بر روی سطح گسترده سیاه رنگ و متمرکز کردن باد ایجاد شده بر روی پره های توربین بادی نیز انرژی الکتریکی قابل ملاحظه ای تولید می شود

 5-نیروگاههای زمین گرمایی

یکی از منابع انرژی که به مقدار زیادی در دسترس می باشد ، انرژی زمین گرمایی ( ژئوتر مال – انرژی گرمایی داخل زمین ) است که به دو روش قابل بهره برداری می باشد

الف) استفاده از بخار آب به صورت داغ و خشک که به طور طبیعی در زیر پوسته زمین وجود دارد

ب) ایجاد مصنوعی بخار ، به وسیله عبور آب از روی سنگ های داغ زیر زمینی که دارای درجه حرارت زیاد و نزدیک به نقطه ذوب هستند ( این موضوع با توجه به این نکته است که در بعضی از نقاط زیر پوسته زمین در عمق 5 تا 6 کیلومتری می توان به درجه حرارت های تا 3000 درجه هم رسید . )

هم اکنون نیرگاههای متعددی از این انرژی در هردو روش الف و ب مورد استفاده قرار می گیرند

6 – نیرگاههای آبی با امواج دریا

امواج دریا به دلیل بالا و پائین رفتن مداوم و تحرک زیاد و ایجاد اختلاف ارتفاع های که گاه به چندین متر هم می رسد ، حاوی مقدار زیادی هستند . البته این انرژی به صورت پراکنده در سرتاسر سطح آب به وجود می آید . بنابراین به وسیله تجهیزات بخصوص ( که سطح بزرگی از آب را مایع می پوشانند ) می توان مقداری از این انرژی را کسب نمود و در تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار داد. البته استفاده از این انرژی هنوز در مراحل تحقیقاتی و آزمایشی خود می باشد

7 – نیروگاه آبی جذر مدی

در دریاها به خاطر چرخش ماه به دور زمین ، روزانه دوبار جذر و دوبار مد به وجود می آید . اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر مد در هر نقطه بستگی به وضع قرار گرفتن ماه ، زمین و خورشید دارد و بزرگترین اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر و مد ، معمولا در اوایل پائیز به وجود می آید برای آنکه بتوان از انرژی جذر مد استفاده نمود ، باید یک خلیج ( یا یک دریاچه مصنوعی ) را توسط سدی از دریا جدا نمود و در هنگام جذر مد از جریان آبی که متناوباً بین این دو منبع ایجاد می شود ، برای چرخاندن پره های یک توربین ( و نهایتاً تولید نیروی الکتریسته ) استفاده کرد . با توجه به محدودیتهای جغرافیایی در رابطه با استفاده از نیروی جذر و مد از این روش نمی توان به عنوان یک منبع عمده تولید انرژی در همه جا استفاده نمود

8 – چند نوع نیروگاه دیگر

البته در کشورهای ما ، بعضی از این نیروگاهها متداول هستند که شامل نیروگاههای بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبی ، دیزلی ، آبی و بادی می باشند

در این فصل بر آنیم تا به منظور آشنایی هرچه بیشتر با سیستم های تولید انرژی در ایران نگاه سریعی به وضعیت تولید انرژی توسط نیرگاهها و عرضه آن به مصرف کنندگان داشته باشیم

1-3 ) تولید نیروگاههای ایران

1-3-1 – قدرت نصب شده

 

[ بازدید : 354 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word

مقدمه  
حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی  
دسترسی کشورهای محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی  
دسترسی به منابع دریاهای آزاد :  
نظام بین المللی بستر دریاها :  
دسترسی به منابع منطقه انحصاری اقتصادی :  
دسترسی دول محاط در خشکی به دریا  
حقوق عرفی :  
حقوق قراردادی :  
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word

1-فرهنگ حقوق بین الملل

تالیف : رابرت بلدنتو- بوسچک

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 2-حقوق بین الملل دریاها

تالیف : رالین چرچیل –آلن لو

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 3-مجموعه  مقالات حقوق بین الملل دریا ها و مسائل ایران  دکتر بهمن آقایی

مقدمه

از میان حدود 170 کشور جهان ، 30کشور فاقد ساحل هستند . از این 30 کشور 14 کشور در افریقا 9 کشور در اروپا 5 کشور در آسیا و 2 کشور درامریکای لاتین قرار گرفته اند کشورهای محاطدر خشکی نه تنها از دسترسی مستقیم به دریا و منابع آن محروم هستند ، بلکه بسیاری از آنها منابع طبیعی اندکی هم در خشکی دارند و جزء فقیرترن کشور های جهان محسوب می شوند .  علاوه  بر کشورهای محاط در خشکی ، تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ، از لحاظ دریایی دارای شرایط جغرافیایی نامساعدی هستند . برای نمونه برخی از آنها سواحل بسیار کوتاهی نسبت به وسعت قلمر زمینی خود دارند مثل عراق و زئیر و یا موقعیت همسایگانشان طوری است که از اختصاص مناطق دریایی ( بخصوص قلات فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ) متناسب با طول سواحل یا وسعت سرزمین به آنها مانع می شود ، مثل آلمان ، سنگاپور ، توگو ، و یا منطقه انحصاری اقتصادی آنها فاقد منابع غنی طبیعی است ، مثل جامائیکا ، نائورو و تانزانیا . تردیدی نیست که میزان نامساعد بودن شرایط جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است

تا جایی که موضوع مربوط به حقوق دریاها می شود ، دولتهای محاط در خشکی ونیز دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی سه مسأله عمده مطرح کرده اند : 1- حق کشتیرانی دول محاط در خشکی در دریاها 2 – دسترسی دول محاط در خشکی و دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی و3- دسترسی دول محاط در خشکی به دریاها . تقریباٌ تمامی مباحث حقوق بین الملل بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 درباره سه مسأله فوق الذکر تکامل یافته است . این تکامل به وسیله چندین نهاد تحقق یافته است که اساسٌ عبارتند از : جامعه ملل (بویژه در طی دوکنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت ، که در سالهای 1921 و1923 منعقد شد ): کنفرانس ملل متحد برای توسعه وتجارت ( آنکتاد) : وکنفرانسهای اول وسوم حقوق دریاها .در کنفرانس اول حقوق دریاها ، مسأله کشورهای محاط درخشکی در چارچوب کمیته پنجم مطرح شد. کشورهای محاط در خشکی یادداشتی را ، که ضمن اجلاس مورخ فوریه 1958 خود تصویب کرده بودند به این کمیته ارائه دادند (مسأله کشورهای محاط در خشکی درکمیسیون حقوق بین الملل مطرح نشده بود ) . درکنفرانس سوم حقوق دریاها ، کمیته ویژه ای برا یمسائل مربوط بهدول محاط در خشکی ودول دارای شرایطنامساعد جغرافیایی تشکیل نشد، بلکه مسائل مزبور در چارچوب هر یک از سه کمیته اصلی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت . کشورهای محاط در خشکی و برخی از دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی برای فعالیت بشتر ونیز بهبود مواضع خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها ،  اقدام به ایجاد گروهی ، متشکل از پنجاه و سه کشور ( حدود یک سوم از کل شرکت کنندگان کنفرانس ) کردند.گرچه کشورهای عضو این گروه از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی اختلافات زیادی داشتند (گروه مزبور شامل کشورهای در حال توسعه وکشورهای پیشرفته ونیز کشورهایی از بلوک شرق و غرب بود ) ولی توافق کردند که در کنفرانس سوم حقوق دریاها برای تأکید برحقوق کشتیرانی موجود وحق ترانزیت از کشورهای واقع در حد فاصل بین دول محاط در خشکی ودریا ، حق دسترسی به منابع مناطق انحصاری اقتصاد دول همجوار وشناسایی صحیح منافع دول محاط در خشکی را درنظام بین المللی بستر دریاها تلاش کنند. همان طوری که خواهیم دید برخی از این درخواستها با موفقیت رو به رو شدند وبرخی دیگر موفقیت اندکی    داشتند

حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی

قبل از 1914 ، در مورد اینکه آیا حقوق بین الملل عرفی بهکشتی های دول محاط در خشکی اجازه کشتیرانی و برافراشتن پرچم در دریاها میدهد یا خیر ، تردیدهایی وجود داشت .کسانی که مخالف چنین حقی بودند ، بخصوص فرانسه ، بریتانیا و پروس ، استدلال می کردند که چون دول محاط در خشکی دارای بنادری در دریا نیستند و ناو جنگی ندارند ، بنابراین نمی توانند تابعیت کشتی های تجاری خود را تأیید کنند وکنترل موثری بر آنها داشته باشند ، ولی به هرحال طبق پیمان ورسای 1919(ماده 273 ) و سایر قراردادهای صلح که در پایان جنگ جهانی اول منعقد شد ، عاقدین قراردادهای مزبورتقبل کردند پرچم کشتی هایمتعلق بهاعضای محاط در خشکی را ریال کهدر محلی از قلمرو آن  دول به ثبت رسیده است وبندر محل ثبت کشتی ها محسوب می شود ، به رسمیت بشناسند .حق فوق الذکر در خلال کنفرانس 1921 ارتباطات در ترانزیت جامعه ملل به صورت اعلامیه شناسایی حق پرچم کشروهای بدون ساحل دریایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمومیت پیدا کرد .بعد از این تاریخ حق کشتیرانی برای دول محاط در خشکی به همان میزان کشورهای ساحلی پذیرفته شده است.به همینمنظور کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 مقرر می کنند که کشتی های کلیه کشورها ، خواه ساحلی یامحاط در خشکی ، حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی رادارند و از آزادی کشتیرانی در آبهای ماورای آن برخوردارند .(ماده ( 1) 14 ، کنوانسیون دریای سرزمینی ، مواد (1) 2و 4 ، کنوانسیون دریای آزاد ، مواد 17 ، ( 1) 38 ، (1) 52 ، ( 2 ) 52 ، ( 1) 58 ، 87 و 90 ، کنوانسیون 1982 ) به نظر می رسد که امروزه این حقوق با حقوق بین الملل عرفی مطابق باشند. در حال حاضر تنها 8 کشور محصور در خشکی  ( اتریش ، بولیوی ، چکسلواکی ، مجارستان، مالی ، پاراگوئه ، سویس و اوگاندا ) دارای ناوگان تجاری هستند . و عملاٌ از حقوق خود استفاده می کنند

دسترسی به بنادر :  حق کشیرانی در دریای سرزمینی ومنطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد برای کشورهای محاط در خشکی ، در صورتیکه نتوانند از بنادر دول ساحلی استفاده کنند ( بخصوص دول ساحلی همجوار ) وحقدسترسی به دریا از طریق دولیکه درحد فاصل آنها و دریاها قرار گرفته اند نداشته باشند ، فایده زیادی نخواهد داشت

معمولاٌ حق دسترسی به بنادر بر اساس قراردادهای دوجانبه دوستی ، تجارت ودریانوردی اعطاء می شود. این حق همچنین به 33 کشور عضو کنوانسیون 1923 وبنیاد نامه نظام بین المللی بنادر دریایی (‌از جمله 5 کشور محاط درخشکی) داده شده است.نوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می کند. که با « کشتی های حال پرچم کشورهای محاط درخشکی در بنادر دریایی به همان ترتیبی رفتار خواهد شدکه با سایر کشتی های خارجی رفتار میشود» (ماده 131 ). حدود این ماده کاملاٌ روشن نیست.آیا رفتار مزبور شامل دسترسی به بنادر میشود ؟ ( همان طور که کنوانسیون 1923 پیش بینی میکند ) ؟ و یامنظورماده 131 صرفاٌ رفتاری است که با کشتی های دول محاط در خشکی پس از کسب اجازه دسترسی بر اساس مقررات دیگر می شود ؟ اگراینمطلب اخیردرست باشد ، به نظر می رسد که ماده فوق در عمل موردی برای استفاده نخواهد داشت ، زیرتعهد مزبور درکنوانسیون1923 و تقریباٌهمه قراردادهای دوجانبه برای دسترسی به بنادر وجود دارد.به هر حال رفتاری که میشود باید « مشابه با سایر کشتی های خارجی » باشد .این رفتار را نمی توان به حالت دول کامله الوداد تعبیر کرد : در واقع ، هیچ چیز مانع از آن نیست که دولت ساحلی کمترین امتیاز ممکن رابهدول محاط در خشکی بدهد

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word

مسأله دسترسی کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی دارای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی درای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی آزاد ، نقش کشورهای مزبور درنظام بین المللی بستردریاها ، ودسترسی آنها به منابع منطقه انحصاری اقتصادی .کشورهای موردنظر هیچ گاه در پی دسترسی به منابع دریای سرزمینی نبوده اند ، به خاطر اینکه منطقه مزبور قسمتی از قلمرو دول ساحلی تلقی میشود وکشورهای دیگر به طور کلی از هیچ گونه حقوقی ، در دسترسی به منابع آن ، برخوردار نیستند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word

در این مورد ماده دوم کنوانسیون 1958 دریای آزاد وماده 87 کنوانسیون 1982 مقرر می کنند که آزادی های دریای آزاد توسط کلیه دول جهان ، خواه ساحلی یا محاط در خشکی ، قابل اعمال است.بدین ترتیب ، دول محاط درخشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی دارای حقوق دسترسی و استفاده از منابع دریای آزاد وکلوخه های بستر دریاها هستند ( در صورتیکه بتوان استفاده از کلوخه های بستر دریاها را یکی از آزادیهای دریای آزاد محسوب کرد ) همچنین  دول مزبور ازاستفاده های دیگر دریای آزاد ، مثل تحقیقات علمی ، پرواز برفراز دریاها وتعبیه کابلها و لوله های زیر دریایی وکشتیرانی بهره مند می شوند

نظام بین المللی بستر دریاها

 از این جنبه دوم دول مورد نظر تلاش کردهاند که حضور موثر وکاملی داشته باشندو به خاطر وضعیت جغرافیایی خود متضرر نشوند . کنوانسیون 1982 دارای مواد متعددی برای حمایت از حقوق دول محاط در خشکی ودر حدکمتری برایدول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است.ماده 148 کهیکی از اصولکلی نظام بین المللی بستر دریاا را درخود جای داده است مقرر می کند 

« مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیتهای منطقه ( بستر دریاها ) با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و بخصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی آنها است ، از جمله دوری از منطقه ومشکل دستیابی به آن ، غلبه کنند »

در همین راستا ماده 152 مقرر میکند که مقام بین المللی بستر دریاها در اعمال اختیارات خود تبعیض قایل نخواهد شد ، در عین حال « ملاحظه خاصی به کشورهای در حال توسعه ، از جمله توجه ویژه ای به دول محاط در خشکی ودارای شرایط نامساعد ، جغرافیایی » خواهد کرد ، به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون پیش بینی شده است .ماده 160 از مجمع مقام بین المللی بستر دریاها می خواهد

« به مسائلی عمومی مربوط به عملکردهای منطقه ، که بخصوص برای کشورهای درحال توسعه پیش می آید ، توجه نشان دهد ، بعلاوه ، مسائل کشورها در ارتباط با عملمردهای منطقه ، به سبب موقعیت جغرافیایی شان خصوصاٌ درمورد کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را مورد توجه قرار دهد »‌

در اینجا باید توجه شود که مقررات فوق الذکر فقط مربوط به کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است

کنوانسیون 1982 مقررات ویژه ای به منظور حضور نمایندگان دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی در شورای 36 نفره  مقام بین المللی بستر دریاها ، که تنها ارگان دارای اعضای محدودی در آن است ، پیش بینی کرده است .شش عضو شورای مزبور باید از کشورهای در حال توسعه باشندکه نماینده گروههای مختلفی از این نوع کشورها محسوب می شوند .گروهها مورد اشاره شامل دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی نیزمی شود . ماده 161 کنوانسیون 1982 ) بعلاوه در انتخاب اعضای شورا ، مجمع مقام بین الماای باید اطمینان حاصل کند که دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی « دارای نمایندگان کافی ومتناسب با نمایندگیشان در مجمع می باشند » (‌دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را تعریف نکرده اند ، بجز در ارتباط با حقوق آنها در منطقه انحصاری اقتصادی

معهذا ، کنوانسیون 1982 فاقد مقررات ویژه ای از لحاظ تأثیر استخراج بستر دریاها بر تولید کنندگان زمینی یا تقسیم درآمدهای مقام بین المللی بستر دریاها برای دول محاط درخشکی و دول درای شرایط نامساعد جغرافیایی است در مورد اول ( اثرات تولید ) مقررات ویژه کنوانسیون کلاٌ  ناظر بر کشورهای در حال توسعه است ( ماده 151 کنوانسیون 1982 ) در مورد دوم ( تقسیم درامد ) نیز کشورهای در حال توسعه عموماٌ از نوعی رفتار ترجیحی برخوردار می شوند ( مواد 140 و 160 ) ولی باید توجه کرد که به هنگام توزیع درآمدهای حاصله از بهره برداری کشورهای ساحلی در فلات قاره ماورای 200مایل ، مقام بین المللی بستر دریاها منافع و احتیاجات کشورهای در حال توسعه ، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته ومحاط درخشکی را مورد توجه قرار خواهد داد » ( ماده 82 )

روی هم رفته آنچه درباره شرکت فعالانه و منافع نظام بستر دریاها ذکر شد کمتر از خواسته های دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساد جغرافیایی است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي با word

 

[ بازدید : 363 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

دانلود تحقيق بررسي نقش شرکتهاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداريها با word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق بررسي نقش شرکتهاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداريها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق بررسي نقش شرکتهاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداريها با word

چکیده
مقدمه
1-1 بیان مسئله تحقیق
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
1-4 فرضیات تحقیق
1-5 نوع روش تحقیق
1-6 محدودیت های تحقیق
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور
2-3 تعاونی و گذشته آن
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی
2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن
2-3-4 تعاون در اسلام
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان
2-3-9-2 ارکان سازمان
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی
2-3-14-1 مجمع عمومی
2-3-14-2 هیأت مدیره
2-3-14-3 بازرسان
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران
3-1 روش تحقیق
3-2 روش گردآوری اطلاعات
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات
3-4 قلمرو تحقیق
3-5 جامعه آماری
3-6 نحوه نمونه گیری
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)
3-9روایی و پایایی پرسشنامه
3-9-1 روایی
3-9-2 پایایی
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها
3-10-1 روش توصیفی
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی
4-1 توصیف یافته ها
4-1-1 سن اعضاء
4-1-2 تحصیلات نمونه ها
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء
4-2 تحلیل فرضیات
4-2-1 تحلیل فرضیه اول
4-2-2 تحلیل فرضیه دوم
4-2-3 تحلیل فرضیه سوم
4-2-4 تحلیل فرضیه چهارم
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم
4-2-6 تحلیل فرضیه ششم
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری
5-2 ارائه پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق بررسي نقش شرکتهاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداريها با word

1- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت بازرگانی و برنامه ریزی، دفتر توسعه و آموزش تعاون
2-
3- اسکندری، م.ر.، 1385، پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی، ویژه نامه معاونت امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 2و3
4- آقاجانی ورزنه، م.، 1380، بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
5- آقایی،م.، 1378، نقش تعاونی ها در توسعه کشاورزی، نشریه اطلاعات، شماره 29: صفحه 14
6- انصاری،ح.، 1380، پژوهشی در تعاونی های روستایی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه 8
7- انصاری،ن.، 1380، مسائل و تگناهای دامداری عشایر زاگرس، نشریه برزگر، سال بیست و دوم، شماره 818: صفحه 36
8- انگورانی،ا.، 1377، کشورهای کم رشد و تلاش برای جبران عقب ماندگی با استفاده از شیوه های تعاونی، نشریه تعاون، شماره 89: صفحه 41
9- اوپنهام، ا.ان.، 1375، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، ترجمه کریم نیا، م.، انتشارات قدس رضوی، چاپ دوم، تهران
10- اولیایی، ا.، 1364، تعاونی تولید و نقش آن در تولید اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
11- بازرگان، ع.، سرمد، ز.، و. حجازی،ا.، 1376، روش های تحقیق در علوم و فنآوری، انتشارات آگاه تهران، چاپ اول، صفحه 74
12- بست،ج.، 1376، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه پاشا شریفی، ح.، و. طالقانی، ن.، انتشارات رشد تهران، چاپ هفتم، صفحه 57
13- بقایی، م.ع.، 1377، لزوم حمایت دولت از کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت شیر و گوشت، نشریه دامدار، شماره 95: صفحه 67
14- حافظ نیا، م.ر.، 1377، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه 44
15- حجّتی، م.، 1385، چکیده ای از عملکرد و فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه ششمین نمایشگاه بین المللی دام، چاپ ششم، صفحه 7تا9
16- حسنی، ح.، 1374، حقوق تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد اول، صفحه 5و6
17- حسین مهر، ک.، 1368، اتحادیه های تعاونی در ایران، مجله تعاون، شماره 9: صفحه 14
18- خسرو شاهین، م.، 1368، روش های پژوهش در مدیریت کشاورزی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، صفحه 308
19- خسروی، ر.، و. حسنی، ز.، 1385، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال چهارم، شماره 13: صفحه25تا32
20- خسروی، ش.، 1360، تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران، وزارت کشاورزی، مجله زیتون، شماره 8: صفحه 13و20
21- خطیب، ع.ا.، 1377، دامداری های ایران با گرفتاری در دام بی سیاستی و چند سیاستی، نشریه دام، کشت و صنعت، سال اول، شماره اول: صفحه40و41
22- دبیرخانه شورای کشاورزی ورامین. 1369، گزارشی کوتاه از کشاورزی ورامین، شورای کشاورزی ورامین
23- درویش نیا، ا.، 1379، ارزیابی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولیدی روستایی در استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه20
24- دلاور، ع.، 1377، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشریه ویرایش تهران، چاپ چهارم، صفحه82
25- دلاور، ع.، 1378، مبانی نظری علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات سمت تهران، صفحه34
26- رفیعی، ا.، 1353، اصول و انواع تعاون، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه37
27- سجادی، ن.، 1385، عملکرد فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 5و6
28- سرسختی عراقی، م.، 1374، عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمانهای تعاونی در استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
29- سکاران، او.، 1380، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی و شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه74
30- صادقی، م.، 1386، پیش بینی عرضه و تقاضای انواع گوشت در ایران، فصلنامه توسعه و بهره وری، سال دوم، شماره 3: صفحه13
31- صدرالاشرفی، م.، 1368، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه16
32- صدرالاشرفی، م.، 1373، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، صفحه63
33- صفری شالی، ر.، 1380، بررسی فعالیت ها و عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مرغدارن استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
34- طالب، م.، 1376، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه3
35- طالب، م.، 1379، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه18
36- طالب، م.، 1384، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفحه2
37- طالبی، ح.، 1368، مقررات حقوقی بازرگانی مالی شرکت های تعاونی روستایی، انتشارات سازمان تعاون روستایی استان تهران، چاپ اول
38- طالب بیکی، ف.، 1350، اندیشه تعاون و تجربیات تعاونی در کشورهای در حال توسعه و ایران، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران، فصل اول
39- عبداللهی، م.، 1377، نظام های بهره برداری، وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری، چاپ اول، دفتر طراحی نظام بهره برداری تهران، چاپ اول، صفحه34
40- عسگری ، ع.، و. اشراف زاده، ح.، 1369، بررسی جایگاه تعاون در بازرگانی خارجی کشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم، صفحه13
41- عمادی، م.ح.، و. آقاعلی نژاد، ع.، 1377، تحلیلی بر تحول نظام های دامداری و راهبردهای مداخله دولت در ایران طی نیم قرن اخیر، کتابنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، شماره اول
42- عمیدی، ع.، 1378، نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن، مرکز نشر دانشگاهی تهران، جلد اول، چاپ اول، صفحه12
43- غلامی، م.، 1376، آخرین وضعیت شرکت های تعاونی بخش کشاورزی، دفتر امور تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان، نشریه تعاون، شماره 78: صفحه18
44- فریدونی، ا.، 1384، مشکلات دامپروری و دغدغه های تولیدکنندگان شیر و گوشت، نشریه اطلاعات، شماره 42: صفحه18
45- گروه تحقیقات روستایی. 1347، گزارش شرکت های تعاونی روستای منطقه ورامین، مؤسسه تحقیقات تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران
46- موسی نژاد، م.ق.، 1369، بازاریابی تعاونی های ورامین، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه6و7
47- میر حیدری،ح.، 1364، دانش تغذیه، انتشارات وحید تهران، چاپ اول، صفحه4
48- میر محمدی،م.، 1362، تعاون و شکوفایی شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی، انتشارات اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران، صفحه59
49- میرمحمد میبدی، ع.م.، 1384، روش تحقیق در علوم زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ سوم، صفحه118
50- نادری، ع.، و. سیف نراقی،م.، 1377، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر تهران، چاپ چهاردهم، صفحه63
51- نامغ، پ.، 1377، مدیریت تعاونی ها،انتشارت آروین تهران، چاپ اول، صفحه23
52- نامغ، پ.، 1386، مدیریت تعاونی ها، انتشارت هستان تهران، چاپ چهارم، صفحه13
53- نبوی،ب.، 1358، مقدمه ای روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات فروردین تهران، چاپ پنجم، صفحه222
54- نظام شهیدی، م.، 1380، اصول مدیریت تعاونی ها، انتشارات روشنگران نصر تهران، صفحه28
55- نوذریان، ر.، 1376، تخصص بهینه منابع برای خودکفایی گوشت قرمز، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، صفحه92و84
56- والکو، ا.ک.سا.، 1380، مدیریت در تعاونی های کشاورزی، ترجمه عنبری، م.، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول، صفحه23
57- ودیعی، ک.، 1355، نهضت تعاونی در ایران، انتشارات امیرکبیر تهران، صفحه28
58- ونوس، د.، و. صفائیان، م.، 1381، بازاریابی خدمات بانکی، انتشارات نشر نگاه دانش تهران، صفحه14
59- هاشمی تروجنی، م.، 1386، عملکرد تعاونی های روستایی و نقش آن در توسعه روستاها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران، صفحه38و39

60- Ary, D., Jacobs, l.c. and. Razarieh, A., 1990, Introduction to Researeh in Education, ed.4th, Orlando. Florida: Holt, Rinhortand Winston, inc

61- Australian Agricultural Council., 7988, Working party on Agricultural cooperative, Agriultural Cooperative in Australia, SCA Technical Report Seriies, Canberra
62- Bhuyan. S., and. Olson, f., 1998, potential role non agricultural cooperatives in ryral North Dakota, Ag. Econ, Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, nD, January

چکیده

- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد

1-1 بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(47)
بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب 25 درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط 18 گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)
در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(43)
در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(54)
زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(14)
وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر 6/10 میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(26)
در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(2)
در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(2)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(2)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(18)
تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(58)
شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(42)

 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و; مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(45)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(70)
اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(58)
دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(38)
در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(38)
بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

1-3 اهداف تحقیق

هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند
بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت

اهداف فرعی تحقیق

1-بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در تأمین خوراک دام و محدود کردن واسطه ها و عمده فروشان این امر و همچنین تضمین خرید محصولات دامی کشور و علوفه با توجه به هزینه های تولید و سود عادلانه تولید کننده در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور
2- بررسی و شناسایی امکانات و استعدادهای بالقوه دام و منابع غذایی کشور توسط تعاونیها و همچنین بررسی نقش این تعاونیها در حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی و ایجاد شبکه های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام
3- بررسی نقش تعاونیها در تبدیل دامپروری های سنتی به صنعتی و بررسی نقش آنها در برنامه توسعه پرورش دام و قطب های تولیدی با تأکید بر نگهداری تعداد دام بیشتر و همچنین آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعی و ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش

1-4 فرضیات تحقیق

دانشمندان بر این امر توافق دارند که فرضیه های تحقیق می توانند یک انگیزه ابتدایی و قوی برای آنچه به عنوان دانسته های بشر از طبیعت مطرح است، باشند. فرضیات، ابزار قدرتمندی هستند که انسان ابداع نموده است تا بتواند به دانش مستقل نائل آید، به گونه ای که بدون فرضیه، بسیار سخت است تا به توسعه دانش مستقل پرداخته شود. همچنین می توان گفت فرضیه عبارت از چیزی است که محقق به دنبال آن است، به تعبیر دیگر، فرضیه حدسی زیرکانه از نتایج تحقیق، پیش از انجام تحقیق و با توجه به شناخت محقق از تحقیق خود است.(48)
محقق قبل از انجام پژوهش فرضیه ای را بیان می دارد و در مراحل اجرای پژوهش به تجزیه و تحلیل علمی آن می پردازد و سپس از روی نتایج همین تجزیه و تحلیل ها، درستی یا نادرستی آن را اثبات می کند. در تحقیق حاضر نیز با مطالعه در تجارب گذشتگان و با توجه به شناخت محقق خود فرضیاتی ارائه شده است که فرضیه اول به عنوان فرضیه اصلی عنوان شده است و می توان گفت به صورت کلی تمام فرضیات تحقیق را تحت پوشش قرار می دهد و یا به تعبیر دیگر از جمع پاسخ کل فرضیات فرضیه اول پاسخ داده می شود
1 شرکت های تعاونی روستایی (تعاونی کشاورزی دامداران) شهرستان ورامین توانسته اند در رفع معضلات و مشکلات دامداری های این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد
2 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند آن چهره واقعی مردمی را داشته باشند و اعتماد اعضاء را برای همکاری و مشارکت لازم جلب نمایند
3 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند حمایت و تسهیلات لازم جهت هدایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی را فراهم نمایند و همچنین متولی تأمین کننده نیازهای اعتباری دامپروران باشند
4 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در تأمین خوراک دام و نهاده های مورد نیاز دامپروران نقش داشته باشند و محدود کردن و کم کردن نقش واسطه ها و دلالان این امر کمک نمایند
5 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی و در انتقال علوم و فنآوری های جدید در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام به دامپروران کمک نمایند
6 شرکت های تعاونی روستایی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به این محصولات زراعی و همچنین در آشنا نمودن دامپروران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش موفق بوده اند
7 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند با ارائه خدماتی نظیر جمع آوری شیر، حمل و نقل و ایجاد تأسیسات نگهداری و ذخیره و همچنین طبقه بندی و فرآوری محصولات در جهت بازاریابی و خرید و فروش و صادرات محصولات دامی و نهایتا در تنظیم بازار به دامپروران کمک نمایند

[ بازدید : 350 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

دانلود تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير با word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير با word

چکیده:  
مقدمه  
1-بیان مسئله وشناخت آن  
2-جهت انتخاب موضوع:  
3-روش تحقیق :  
4-پرسش های تحقیق :  
5-فرضیه های تحقیق:  
6- هدف تحقیق :  
7-طرح کلی نگارش :  
کلیات  
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر  
معامله فضولی  
الف- تعریف و ارکان  
ب- قلمرو معامله فضولی  
ج- آثار حقوقی معامله فضولی  
انتقال مال غیر  
الف- رکن مادی جرم  
1- فعل مرتکب  
2- موضوع جرم  
3-  تعلق مال به غیر  
4- نتیجه جرم  
ب- رکن معنوی  
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز  
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری  
غصب  
الف- ارکان غصب  
1- استیلا  
2- عدوانی بودن استیلا  
3-  مغصوب : حق غیر  
ب- آنچه در حکم غصب است  
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری  
الف- غصب و سرقت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- نتیجه‌گیری  
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف  
1- پیشینه و محل بحث  
2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر  
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر  
2-2- عنصر معنوی جرم  
3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه  
3- تصرف عدوانی  
ج- خیانت در امانت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت  
د – اختلاس  
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری  
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی  
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران  
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم  
نتیجه‌گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق معامله ي فضولي و انتقال مال غير با word

 1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش

چکیده

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد

2-جهت انتخاب موضوع

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد

3-روش تحقیق

بیشتر مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است

4-پرسش های تحقیق

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است

3-سرقت از مصادیق غصب است

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد

6- هدف تحقیق

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند

7-طرح کلی نگارش

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد

در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است

 

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود»

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.)

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250)

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102)

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104)

 

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامله فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد

1- فعل مرتکب

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است

 

[ بازدید : 367 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

دانلود مقاله مفهوم جهاني شدن با word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم جهاني شدن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مفهوم جهاني شدن با word

مقدمه

جهانی شدن یعنی چه ؟

جامعه شناسی و مسئله جهانی شدن

جهانی شدن

فرهنگ جهانی شدن

هویت جهانی شدن

ابعاد هویت ملی

جهانی شدن و ساختار جهانی

جهانی شدن؛ پروژه یا پروسه ؟

ابعاد جهانی شدن

جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن سیاست

جهانی شدن فرهنگ;

آثار منفی جهانی شدن

پشتیبانی کمتر از شرایط خصوصی سازی

کاهش اشتغال زنان به کارهای ثابت

تضعیف پیمانهای گروهی کار

آثارمثبت جهانی شدن

ایجاد وضع کمابیش یکسان برای دیگران

همبستگی جهانی در مسائل کارگری

نتیجه گیری

مقدمه

مفهوم جهانی شدن، پس از اینکه در دهه 1980 در رسانه های غربی ظاهر شد در سطح جهان گسترش یافت، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد پطروس غالی، در دهه 1990 اعلام کرد : ” تمامی جهان به عصر جهانی شدن وارد شده است.” جیان گزمین طی نطقی در پانزدهمین کنگره حزب ملی کمونیست چنین (CPC) اعلام کرد

 ”ما باید در تقابل با روند جهانی شدن توسعه اقتصادی، علمی و فنی نقش فعالتری در جهان عهده دار شویم”

 کاربرد این اصطلاح بر می گردد به کتاب اول مارشال لک لوهان تحت عنوان جنگ و صلح در دهکده جهانی که تمدن را به سه دوره تقسیم می کند و جهان امروز به پیش به سوی تمدن شفاهی قدیم می داند. او گوشزد می کند ارتباط افراد جهان بسیار نزدیک و متقارن شده به گونه ای که ارتباط چهره به چهره عملا تحقق یافته است. سابقه جهانی شدن به زمانی می رسد که اولین جاده بزرگ ارتباطی و مبادلاتی میان و شرق و غرب کشیده شد و آن جاده ابریشم بود. پس از آن کشف تنگه ماژلان در سفر کریستف کلم این روند ادامه یافت و سرانجام اولین سفر به دور دنیا انجام شد. پس از ان ارتباطات گسترده تری در تجارت جهانی ( سفرهای مارکوپولو) انجام گرفت. و جهانی شدن همراه با روندهایی از این قبیل شکل گرفت

 اساسی ترین روندها از دیدگاه آنتونی ماکفرو به ترتیب ب عبارتند از : رقابت قدرتهای بزرگ، نوآوری های تکنولوژیک، تولید و مبادله، تجدد و نوگرایی، همچنین از دیدگاه نظریه پردازان دیگر نیز روندهایی از این قبیل و بعضا متفاوت را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. اما در مجموع آراء این نظریه پردازان جهانی شدن یک روند مستمر و مداوم است و بر حوزه ای بسیاری از قبیل، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ارتباطات ، شهرها، هنر و ; اثر گذار بوده است. این روند همراه با موافقان و مخالفانی همراه بوده است. تا جایی که برخی آن را آرمان شهری برای تمدن جدید و برخی آن را ایدولوژی فرهنگهای بیگانه می دانند. در این تحقیق ابتدا به معرفی و مفهوم جهانی شدن پرداخته و با پیشینه این پدیده و مطرح کردن آراء نظریه پردازان مختلف در این باب و ابزار دیدگاههای موافق و مخالف، بر حوزه هایی که این پدیده بر آنها تأثیر گذاشته است ارائه شده است. در قسمتهای بعدی پرسشهایی در زمینه ارتباطات جهانی، فرهنگ مختلط، مدیران و رهبران جهانی و آموزش آنها و چالشهایی که با آنها روبه رو هستند و ویژگیهایی مرکز آموزش مدیریت جهانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اند.

جهانی شدن یعنی چه ؟

جهانی شدن بی شک اصطلاح متداول دهه حاضر است. روزنامه نگاران، سیاستمداران، مدیران تجاری، دانشگاهیان و سایرین با به کار بردن این اصطلاح می خواهند نشان دهند که پدیده ای ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمی نو در عرضه اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی ظهور می باید. اما به کارگیری این اصطلاح در موارد بسیار مختلف، توسط افراد متفاوت و برای اغراض گوناگون چندان فراوان است که تعیین موضو ع مورد بحث جهانی شدن، کار کردهای این اصطلاح و اثر اتش بر نظریه و سیاست را دشوار نموده است. تعداد زیادی از صاحبنظران در امور جهانی، بیش از ده سال است که می گویند جهان به صورت یک دهکده جهانی در آمده است. فاصله های ارتباطاتی از میان برداشته شده، مرزهای ملی ناپدید گشته است و موانع عمده بر سر راه داد ستد از میان برداشته می شود. با پیدایش دهکده جهانی به راحتی نمی توان مشخص کرد که یک محصول یا کالا به کدام کشور تعلق دارد

 شرکتهای چند ملیتی مثال بارز پدیده جهانی شدن میباشند که فعالیت خود را به سطح جهانی رسانیده اند و بسیاری از این شرکتها به صورت همزمان در دو یا چند شرکت فعالیت می کنند. جهانی شدن پدیده ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییرات و تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش رسانده است. بر خلاف آنچه عموما تصور می شود جهانی شدن پدیده ای صرفا اقتصادی نیست بلکه تمام جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی بشر امروز را در بر می گیرد. در واقع جهانی شدن پدیده ای است که بر اثر آن در تصمیم گیری ها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها، نقش مرزهای جغرافیایی به حداقل کاهش می یابد. در این رهگذر منافع تک تک مردم و کشورها بیش از پیش در منافع تمام م مردم و تمام کشورهای جهان در هم تنیده خواهد شد. در دنیای جهانی شده، واژه ملی جای خود را به واژه بین المللی خواهد داد لذا در عصر حاضر که به قول اولین تافلر اصل دانایی است نه تنها کالا، خدمات و سرمایه بین الملل مختلف دنیابه آسانی به گردش در می آید بلکه افکار و دانش بشری نیز بی حد و مرز تراز گذشته مبادله می شود

  در واقع جهانی شدن محیط یگانه ای را برای کلیه کشورهای جهان به وجود می آورد که در آن پیوندهای بین المللی به حداکثر خواهد رسید. در این محیط یگانه، قوانین جهان شمول است و جامعه جهانی باید از آن تبعیت کند. جهانی شدن پدیده ای است که بر اثر وقوع آن نقش مرزهای جغرافیایی کاهش یافته و با بروز این پدیده امروزه دیگر استفاده از پسوند “ملی ” برای چیزهایی نظیر سرمایه، عنوان محصولات و اوراق بها دار تا حد زیادی معنی خود را از دست داده است، اقتصاد های جهان چنان به هم گره خورده اند که بروز یک بحران حتی در کشوری کوچک به سرعت دامنگیر سایر کشورهای جهان می شود، قوانین و مقررات ملی رفته رفته جای خود را به قوانین و مقررات بین المللی می دهند و به صورتی که سازمانهای بین المللی عهده دار بسیاری از وظایف سازمانهای ملی در کشورها خواهند شد در این شرایط دولتها نیز نمی توانند فارغ از قوانین بین المللی قانون وضع کنند. در حقیقت می توان گفت با بروز این پدید، از قدرت سازمانهای ملی کاسته و بر توان سازمانهای بین المللی افزوده می شود. فرانسیس فوکویاما در عبارتی کلی تر می گوید جهانی شدن اثر گسترده ای بر ارتباط مردم هر کشور با دولت خود خواهد داشت

  جهانی شدن عبارت است از در هم فشرده شدن جهانی و تبدیل آن به مکان واحد . جهانی شدن به این معنا حرکتی منحصر به دنیا ی معاصر نیست، هر چند که یکی از قالبهای جهانی شدن که قالب معاصر باشد به خاطر جهشی که در فرایند در هم فشرده شدن جهان ایجاد کرده است جای شاخص و وجه خاصی دارد . جهانی شدن گر چه به معنی یگانه شدن جهان است اما یگانه شدن را نباید با دو مفهوم وحدت و ادغام ا شتباه کرد

جهانی شدن را یک فرایند کم و بیش مستقل معرفی می کنند که منطق جهت و نیروی محرک خود را دارد . جهانی شدن علاوه بر اینکه یک فرآیند است یک چهار چوب مفهومی نیز هست . جهانی شدن به عنوان یک چهار چوب مفهومی از جمله با انگاره نظم یا سامان جهان سر و کار دارد . انگاره نظم جهان ( که حرکتهای ضد نظم هم جزئی از آن است) در معنای کلی به عنوان چهار چوب مفهومی برای درک مسایل جاری جهان ماست . رابرتسون جهان را به عنوان یک نظام اجتماعی فرهنگی معرفی می کند و معتقد است که در دوره معاصر جهان از وضعیت در خود به سوی وضعیت ، برای به پیش می رود

طی تاریخ عوامل مختلف جهان را به سوی یگانه شدن به پیش برده اند و جهان به شیوه های متفاوتی ممکن بود یگانه شود . ادیان بزرگ،امپراتوریها، اتحاد ملت ها ، سلطه جهانی یک شرکت فرا ملیتی، غلبه پرولتاریای جهانی و قا لبهای دیگر هر یک ممکن بود

جهان را به مکان واحد تبدیل کند . از قرن پانزدهم به این سو چیزی که در میان دانشوران غرب به تحول بزرگ معروف شده است ، تحولی که جامعه فئودا لی اروپا را به سوی جامعه سرمایه داری سوق داد ، چیزی که در میان پویایی عمده جهان است . اما این نیرو هر روز کمتر از پیش به صورت یک نیروی کور عمل می کند . جهانی شدن از طریق فرایندی که رابر تسون آن را خاص شدن عام و عام شدن خاص می نامد به طور فرابنده ای از جوهر فرهنگ و باز اندیشی سرشار می شود . به بیان ساده تر جهانی شدن را هر روز بیشتر باید در قالب نظریه اراده گرایانه ( در مقابل جبر گرایانه ) توضیح داد

جامعه شناسی و مسئله جهانی شدن

جامعه شناسان و نظریه پردازان قرن نوزدهم مثل اگوست کنت ، سن سیمون و مارکس و بسیاری از مسائل مهمی را که جهانی شدن نامیده می شود موضوع مرکزی تحلی و کار سیاسی خود قرار دادند . جامعه شناسی کلاسیک در دوره متأخر تر رشد خود با وضعیت پیچیده ای که اساساً فتح از بسط و تحکیم دستگاه دولت _ ملت و رشد نا سیو نا لیسم بود روبرو شد . بنابراین جامعه شناسان کلاسیک با چهره زانوسی تلافی ملی گرایی و جهانی شدن مواجه شدند .جامعه شناسان جدید به یک معنا اصولاٌ با همین معما زاده شد و شاید بتوان گفت تا حدودی قربانی این معما بود

چند تعریف از جهانی شدن  که عبارتند از : 1- جهانی شدن در مفهوم عام آن عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی انتقال سرمایه نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای اصلی و کاسته شدن از حاکمیت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکتهای بزرگ چند ملیتی و فراملی هستند

2- جهانی شدن از پیامدهای سردرآوردن دولتهای نیرومند ملی و عالی ترین مرحله روابط سلطه گری سلطه پذیری امپریالیستی است . جهانی شدن اوج پیروزی سرمایه داری جهانی در عالم است و از بطن دولت ملی که به تولید خود در درون و بیرون مرزهایش یکسان ادامه می دهند، زاده شده است

3- تعریف جهانی شدن به اختصار عبارت است از رقابت بی قیدو شرح در سطح جهان، رقابتی برای کشورهای غنی در آمدی بیشتر و برای کشورهای فقیر، فقر بیشتری می آورد. 4- عصر جهانی شدن عصر تحول عمیق سرمایه داری برای همه انسانها است که در سایه چیرگی و رهبری کشورهای مرکز و نیز در سایه حاکمیت نظام جهانی مبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می پذیرد

مارتین آلبرو جهانی شدن را به فرآیند هایی که بر اساس آن همه مردم جهان در جامعه ای واحد دو فارگیر به هم می پیوندند، تعریف می کننند

می گوید در تاریخ جا معه شناسی می توان پنج مر حله را متمایز کرد که آ خرین آن با جهانی ش شدن ملازمت دارد . عام گرایی ، جامعه شناسی  های ملی ،بین الملل گرایی ، بومی گرایی و جهانی شدن . اصل جهانی شدن جامعه شناسی محصول آزادی جامعه شناسان در کار کردن با دیگران در هر نقطه کره زمین و درک فرایندهای دنیایی است که در آن و . آلبرو می گوید: یک گفتمان جهانی با گفتگو گران متعدد از فرهنگها  ومناطق مختلف پیدا شده است . آلبرو در ادامه خاطر نشان می کند که جهانی شدن تنها به این معنی نیست که جامعه شناسان می توانند آزادانه به یکدیگر ارتباط داشته باشد بلکه همچنین به این معناست که اولاً جامعه شناسان با انواع گوناگونی از گوشیها و قرائتهای جامعه شناسی روبرویند و ثانیاً باید بر مسئله جهانی شدن به عنوان یک فرایند مربوط به سطح تازه ای از واقعیت اجتماعی متمرکز شوند . آلبرو می افزاید که این واقعیت تازه را به بهترین وجه به عنوان جامعه شناسی می توان تعریف کرد . طرحی که البرو از تاریخ جامعه شناسی در مرحله جهانی شدن ارائه می دهد بیشتر به پیوند های جامعه شناسان در سطح جهان مربوط می شود تا به ماهیت جامعه شناسی . آلبرو در بیان مراحل گوناگون رشد جامعه شناسی اندک اندک از اصل اندیشه جامعه شناسی به دامنه روابط بین جامعه شناسان راه کج می کند و در توصیف آخرین مرحله از رشد جامعه شنا سی این دو مو ضوع را به کلی خلط می کند . مسئله ارتباط بین جامعه شناسان البته فاقد اهمیت نیستند . این موضوع در واقع با جهانی شدن نسبتهایی دارد . اما جهانی شدن جامعه شناسی را نباید با جهانی شدن جامعه شناسان اشتباه کرد. ( کتاب تئوری های اجتماعی فرهنگی رونالد رابر تسون  کمال پولاد

نوئل ریشر، جهانی شدن را شکل گیری شبکه ای می داند که در چارچوب آن اجتماعاتی که پیش از آن در کره خاکی دور افتاده و منزوی بوده اند، بر پایه وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شود

داگلاس کلنر، معتقد است جهانی شدن حکایت از آن دارد که بخشی از فرآیند بازسازی و باز اندیشی در سیاست و نظریه اجتماعی معاصر است

دراکسفورد، جهانی شدن با تغییر دادن تجربه فضا و زمان و فشرده ساختن آن به نسبی شدن هویت های وابسته به محل یا سنتهای فرهنگی مستقل تعریف شده است

مالکوم ترارز (1379) معتقد است ” جهانی شدن فرآیندی است اجتماعی که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می شوند. روندهای جهانی شدن به چه شکلی پدید آمده اند؟

1- اهمیت شرکتها در نظام جهانی بیش از اهمیت دولتها شده است، به عبارت دیگر، دولتهای ملی حای در خود را به کمپانی های بزرگ چند ملیتی داده اند، و کشورهای مختلف جهان با کمپانی های بزرگ خود مشخص می شود

2- به هم پیوستگی بازارهای مالی و بورس جهانی، این گستردگی آنقدر سریع بوده که در سالهای اخیر روزانه میلیاردها دلار  در بازار جهانی ردو بدل می شود

3- گسترش ارتباطات ماهواره ای و شبکه ای کامپیوتری و به دنبال آن گسترش داد وستدهای فرهنگی سطح جهان است. لذا گروهی جهانی شدن را از کانال ارتباطات و دادو ستدهای فرهنگی می نگرند

4- گسترش شبکه حمل و نقل بین المللی و کاهش شدید هزینه های مربوط به این مسئله است که فرآیند جهانی شدن را تسهیل کرده است و موجب شده است دنیا به سطح وحدت حرکت کند

5- روند پنجم در فرآیند جهانی شدن تقسیم کار گسترده است. این ویژگی که به عنوان تولید انبوه در دوران پست مدرن نیز یاد می شود وضعیت خاصی را بر گستره اقتصاد جهانی حاکم می کند که ویژگیهای عمده دوران آن از این قرار است: الف – جریان سرمایه گذاری، تمامی مرزهای ملی را پشت سر می گذارد. ب- سرمایه گذاران در بسیاری از موارد استقرار یا ایجاد و یا انتقال کارخانه در خارج از قلمرو ملی خود و ابر محدوده ملی کشورشان ترجیح می دهند. ج- در سرمایه گذاری ها، بازارهای منطقه ای و جهانی شدن بیش از بازار مصرف محلی مورد توجه قرار می گیرد. د – منابع مالی و پول جهانی با شتاب شگفت آوری از قاره ای به قاره دیگر جابه جا می شود به طوری که از پول جهانی به عنوان پول بی مکان نام برده می شود

این روندها هنوز ادامه دارند نقطه در قرن بیست و یکم مهمترین روندهایی که پذیرای ما شده اند و بیشترین تأثیرات را بر زندگی وارد کرده است عبارت  است از

1- اقتصادی جهانی در دهه 1990  2- نوزائی در عرصه هنرها  3- ظهور و گسترش سوسیالیست مبتنی بر بازار آزاد   4- گسترش خصوصی سازی در حوزه دولتهای متولی رفاه اجتماعی  5- رواج شیوه های زندگی جهانی و بالندگی فرهنگهای ملی  6- راه یابی بیشتر زنان به سطوح رهبری  7- عصر زیست شناسی  8- تحرکات مذهبی  9- پیروزی فردیت و اصالت فرد  10- از یک دیدگاه دیگر برخی از صاحبنظران بر این اعتقاد هستند که عوامل مؤثر جهانی توسعه کشورهای حاشیه اقیانوس آرام شدن سه عامل مهم و اساسی یعنی دانایی، تکنولوژی اطلاعات ، جایگزینی مواد مصنوعی به جای مواد طبیعی است

جهانی شدن

 

[ بازدید : 365 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]